تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو إقرار شروط جديدة للمتقدمين للحصول على الفيزا الأمريكية، من ضمنها الإفصاح عن معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي للراغبين في دخول الولايات المتحدة، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى التشديد على المهاجرين. تأشيرتي
وحسب ما نُشر في الموقع الرسمي الخاص بالسجل الاتحادي الأمريكي، وهو مماثل للجريدة الرسمية، فإن هذه الإجراءات ستهم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة، البالغ عددهم نحو 15 مليون شخص، سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات، التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمسة السابقة في نموذج طلب التأشيرة.
وتعرض الحكومة الأمريكية هذه الاقتراحات لتلقي الملاحظات من طرف المواطنين حولها لمدة شهرين، قبل موافقة مكتب الإدارة والميزانية، لتدخل حيّز التنفيذ فيما بعد.
وتأتي هذه الاقتراحات، أيضاً، ضمن تعهدات قدمها ترامب أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية.
وفِي حالة الموافقة على هذه الاقتراحات، سيكون من الازم تقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الخمسة الماضية. كما ستطلب أمريكا أيضاً معلومات بخصوص الترحيل أو الطرد من أي بلد، أو إذا كان أي من أفراد أسر الراغبين في الفيزا تورط في أنشطة إرهابية.
وتشير مذكرة المقترحات الجديدة الخاصة بالتأشيرة الأمريكية إلى أنها لن تشمل طالبي تأشيرات الدخول من الدبلوماسيين والمسؤولين من الدول الأخرى، دون تحديدهم بشكل واضح. كما ستهم هذه الإجراءات، أيضاً، المهاجرين بغرض الدراسة أو العمل.
وستُضمن وزارة الخارجية الأمريكية، في حالة إقرار هذه الإجراءات، أسئلة جديدة في نموذج طلب التأشيرة ستستخدم لجمع المعلومات لتحديد هوية طالب التأشيرة وفحصه، ضمن معايير الأهلية القانونية للحصول على تأشيرة الدخول إلى بلاد العم سام.